فروش خانههای جدید در استرالیا در ماه اوت ۲۰۲۶ با افت ۱۰ درصدی روبهرو شد و نشان داد که رونق نسبی که در ابتدای سال در بازار ساختوساز دیده میشد، متوقف شده است. این آمار از گزارش ماهانه HIA (انجمن صنعت مسکن استرالیا) به دست آمده که بزرگترین سازندگان مسکن در پنج ایالت اصلی کشور را رصد میکند.
بر اساس این گزارش، ویکتوریا با کاهش ۲۷ درصدی بدترین عملکرد را در میان ایالتها داشت. پس از آن کوئینزلند با افت ۲۰.۲ درصدی، نیوساوثولز با ۱۷.۵ درصد، استرالیای جنوبی با ۱۰.۸ درصد و استرالیای غربی با ۸.۲ درصد کاهش قرار گرفتند. در مقیاس سهماهه نیز وضع نگرانکننده است: فروش در سه ماه منتهی به اوت نسبت به دوره سهماهه پیش از آن ۱۹.۳ درصد و نسبت به همین بازه در سال گذشته ۷.۷ درصد پایینتر بوده است.
تیم ریردن، اقتصاددان ارشد HIA، این وضعیت را «زوال ملموس و قابلتوجه شرایط بازار» توصیف کرد و گفت بهبودی که در ابتدای سال در ساخت خانههای جدید آغاز شده بود، اکنون متوقف شده است. به گفته او، ترکیبی از عوامل شامل کاهش قیمت خانههای موجود در بازار، افزایش هزینههای ساختوساز، نرخ بهره بالاتر و افزایش مالیاتهای اعلامشده در بودجه فدرال امسال، اعتماد بازار را تضعیف کرده و تأمین مالی پروژههای جدید را دشوارتر ساخته است.
نرخ بهره (interest rate) در استرالیا توسط بانک مرکزی این کشور (RBA) تعیین میشود و مستقیماً بر هزینه وام مسکن تأثیر میگذارد. هرچه این نرخ بالاتر باشد، اقساط ماهانه وام برای خریداران و سازندگان سنگینتر میشود و در نتیجه تقاضا برای ساخت خانههای جدید کاهش مییابد. ریردن هشدار داد که افزایش بیشتر نرخ بهره در این شرایط، فشار مضاعفی بر بازاری خواهد بود که از چند جهت همزمان تحت فشار است.
در کنار HIA، سازمان Master Builders Australia نیز نگرانیهای مشابهی را مطرح کرده است. این نهاد صنفی اعلام کرد که هدف توافق ملی مسکن (National Housing Accord) برای ساخت ۱.۲ میلیون خانه جدید تا پایان این دهه، پیش از اعمال تغییرات مالیاتی اخیر نیز ۸۸,۸۰۰ واحد عقبتر از برنامه بود. حال با توجه به مدلسازی مستقلی که در سپتامبر ۲۰۲۶ بهروز شده، تغییرات اخیر میتوانند شروع ساخت ۱۰,۷۰۰ واحد مسکونی دیگر را در فاصله سالهای مالی ۲۰۲۶-۲۷ تا ۲۰۲۹-۳۰ از دست بدهند.
این تغییرات شامل اصلاح قوانین مالیاتی مربوط به negative gearing (سرمایهگذاری با زیان عملیاتی که از درآمد مشمول مالیات کسر میشود)، مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) و محدودیتهای جدید برای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی خودمدیریت (SMSF) در بخش مسکن میشود. مدلسازی Master Builders همچنین نشان میدهد این تغییرات میتوانند تولید ناخالص داخلی را در مجموع ۱.۰۵ میلیارد دلار کاهش دهند و معادل ۴,۷۴۰ سال-نفر فرصت شغلی تماموقت در بخش ساختوساز از بین ببرد.
برای خوانندگانی که با سیستم مالیاتی استرالیا آشنا نیستند، توضیح این نکته مفید است که negative gearing یکی از ابزارهای رایج سرمایهگذاری ملکی در این کشور بوده که به سرمایهگذاران اجازه میداد زیان ناشی از هزینههای ملک اجاری را از سایر درآمدهای مشمول مالیات کسر کنند. محدود شدن این مزیت مالیاتی، جذابیت سرمایهگذاری در ساخت خانههای جدید را برای بخشی از سرمایهگذاران کاهش داده است.
ریردن تأکید کرد که نیاز بنیادی استرالیا به مسکن همچنان پابرجاست و عوامل ساختاری مانند رشد جمعیت، نرخ پایین بیکاری و کمبود موجود مسکن این نیاز را تغذیه میکنند. با این حال، او هشدار داد که اثر کامل افزایش مالیاتها و نرخ بهره هنوز بهطور کامل در بازار احساس نشده است. Master Builders نیز بر این موضع تأکید کرد که اولویت باید رفع موانع عرضه مسکن باشد، نه افزودن به آنها، از جمله از طریق بهبود سیاستهای نیروی کار، اصلاح آییننامه ملی ساختوساز و تسهیل مهاجرت نیروی متخصص برای حمایت از تحویل مسکن.
کاهش فروش خانههای جدید در کوتاهمدت لزوماً به معنای کاهش فوری شروع ساختوسازها نیست، چرا که سازندگان هنوز سفارشهای انباشتهای در دست دارند. اما کارشناسان هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد، در سال ۲۰۲۷ خانههای کمتری وارد مرحله ساخت خواهند شد و این میتواند بحران کمبود مسکن در استرالیا را در سالهای آینده تشدید کند.
دیدگاهتان را بنویسید