اقتصاد ایالت کوئینزلند در سهماهه سپتامبر ۲۰۲۶ به عنوان قویترین اقتصاد ایالتی استرالیا شناخته شد و برای نخستین بار از ایالت استرالیای غربی پیشی گرفت. این رتبهبندی بر اساس گزارش فصلی «وضعیت ایالتها» (State of the States) بانک کامنبانک (CommBank) منتشر شده است؛ گزارشی که هر سه ماه یکبار اقتصاد ایالتها را بر اساس شاخصهایی مانند مصرف خانوار، سرمایهگذاری در ساختوساز مسکونی، سرمایهگذاری دولتی و خصوصی، و رشد دستمزدها ارزیابی میکند.
برجستهترین رقم در این گزارش، رشد ۱۶.۸ درصدی سرمایهگذاری در بخش مسکن کوئینزلند نسبت به سال گذشته است که از تمام ایالتهای دیگر بالاتر بوده است. کوئینزلند همچنین با نرخ رشد دستمزد ۳.۴ درصد در جایگاه دوم و با نرخ بیکاری ۴.۱ درصد نیز در رتبه دوم پایینترین بیکاری قرار دارد.
با این حال، هری اتلی، نویسنده این گزارش، هشدار داد که افزایش هزینههای مسکن فشار قابل توجهی بر مصرف خانوارها وارد کرده است. به گفته او: «هزینههای مسکن همچنان مصرفکننده را تحت فشار میگذارد و مزیت مقرونبهصرفه بودنی را که مردم را به شمال میکشاند، از بین میبرد.» او افزود که مهاجرت خالص بینایالتی به کوئینزلند طی نه فصل متوالی کاهش یافته و نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۳ تقریباً نصف شده است.
برزبن اکنون به دومین شهر گرانقیمت استرالیا برای خرید خانه تبدیل شده است. بر اساس شاخص قیمت مسکن realestate.com.au، میانه قیمت خانه در برزبن به ۱.۱۹ میلیون دلار استرالیا و میانه قیمت واحد آپارتمانی به ۸۳۸,۰۰۰ دلار رسیده است. گزارش مقرونبهصرفه بودن مسکن همین سایت نشان میدهد که اقساط وام مسکن برای یک خانه با قیمت میانه در کوئینزلند اکنون نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد متوسط خانوار این ایالت را میبلعد — رقمی که به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
برای خوانندگانی که با نظام مالی استرالیا آشنایی کامل ندارند، توضیح این نکته مفید است که در استرالیا اکثر وامهای مسکن (Home Loan/Mortgage) با نرخ بهره متغیر ارائه میشوند، به این معنا که با تغییر نرخ بهره بانک مرکزی (RBA)، مبلغ اقساط ماهانه نیز تغییر میکند. این ساختار با سیستم وامهای بلندمدت با نرخ ثابت که در برخی کشورها رایج است تفاوت اساسی دارد و باعث میشود افزایش نرخ بهره مستقیماً و سریعاً بر توان خرید خانوارها اثر بگذارد.
ایالت استرالیای جنوبی (South Australia) در رتبه دوم اقتصادی قرار گرفت. رشد دستمزدها در این ایالت با ۳.۶ درصد بالاترین در کشور بود و برنامههای بزرگ دولتی، از جمله پروژه زیردریاییهای اوکوس (AUKUS) که هنوز در مرحله راهاندازی است، موتور محرک این رشد بودهاند. با این حال، سرمایهگذاری در ساخت مسکن در این ایالت ۱.۸ درصد کاهش یافت — افتی چشمگیر در مقایسه با رشد ۱۸ درصدی سال قبل. قیمت خانه در آدلاید در یک سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش یافته و میانه قیمت خانه از مرز یک میلیون دلار عبور کرده است.
استرالیای غربی که تا پیش از این گزارش در صدر رتبهبندی بود، به جایگاه سوم سقوط کرد. رشد مصرف خانوار در این ایالت با ۲.۴ درصد دومین رقم بالا در کشور بود، اما پس از تعدیل برای رشد جمعیت، مصرف سرانه در واقع کاهش یافته و در میان ضعیفترینها قرار گرفت. پرت همچنان با بالاترین نرخ تورم در میان پایتختهای استرالیا دستوپنجه نرم میکند.
نیوساوتولز بیشترین رشد سرمایهگذاری تجاری را با ۱۹.۴ درصد ثبت کرد که بخش عمدهای از آن به ساخت مراکز داده (Data Centre) برای هوش مصنوعی (AI) مربوط میشود؛ این ایالت بیش از نیمی از ظرفیت مراکز داده استرالیا را در اختیار دارد. با این حال، بازار مسکن سیدنی در میان سختترین رکودها قرار دارد و مصرف خانوار همچنان ضعیف است.
ویکتوریا نیز وضعیت مشابهی دارد، با این تفاوت که ضعف در بازار کار آن بیشتر به چشم میخورد: نرخ بیکاری ۴.۹ درصد و رشد جمعیت سریعتر از ایجاد شغل. اتلی اشاره کرد که رشد کندتر قیمت مسکن در ملبورن طی سالهای اخیر به این معناست که خانوارها از «بالشتک ثروت ناشی از مسکن» که سایر پایتختها از آن بهرهمند بودند، محروم ماندهاند.
بر اساس آخرین شاخص قیمت مسکن realestate.com.au، قیمت مسکن در سطح ملی از اوج خود در ماه مارس امسال ۲.۷ درصد کاهش یافته است. در سیدنی و ملبورن این افت حدود ۵ درصد بوده که از اواخر سال گذشته آغاز شده است.
قلمرو شمالی (Northern Territory) با وجود قرار گرفتن در رتبه هفتم به دلیل کاهش سرمایهگذاریهای بزرگ دولتی، بالاترین رشد مصرف خانوار را با ۲.۶ درصد ثبت کرد و با رشد ۱۵.۵ درصدی سرمایهگذاری مسکونی در جایگاه دوم قرار گرفت. اتلی گفت بازار مسکن داروین در مسیری مخالف با روند ملی حرکت میکند و همچنان رشد نشان میدهد. قلمرو پایتختی استرالیا (ACT) با کمترین نرخ بیکاری در کشور، اما با سرمایهگذاری مسکونی در پایینترین سطح چرخهای خود، تصویری متناقض ارائه داد. تاسمانی نیز با افزایش بیکاری، کند شدن رشد دستمزدها و کاهش سرمایهگذاری دولتی و مسکونی در پایینترین رتبهها باقی ماند.
دیدگاهتان را بنویسید