بازار مسکن استرالیا در ماه اوت ۲۰۲۶ با چهارمین افت متوالی در فروش خانههای جدید روبهرو شد و نگرانیها درباره توانایی کشور در رسیدن به هدف ساخت ۱.۲ میلیون خانه تا سال ۲۰۲۹ را بیش از پیش دامن زد. بر اساس آخرین شاخص فروش خانههای جدید انجمن صنعت ساختوساز استرالیا (HIA)، تعداد خانههای جدید فروختهشده در اوت نسبت به ماه پیش ۱۰ درصد کاهش یافت و در مقایسه با همین دوره سال گذشته ۷.۷ درصد پایینتر است. مجموع فروش در این ماه به حدود ۳۶۵۱ واحد رسید که پایینترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۵ به شمار میرود.
این کاهش در حالی رخ میدهد که دولت آلبانزی در بودجه ماه مه امسال اصلاحاتی در قوانین مالیاتی اعمال کرد که دسترسی سرمایهگذاران ملکی به تخفیفهای مالیاتی بر عایدی سرمایه (capital gains tax) و بهرهمندی از سیاست «اجاره منفی» (negative gearing) را محدود کرد. برای آشنایی خوانندگان: اجاره منفی یعنی وقتی هزینههای نگهداری یک ملک سرمایهگذاری از درآمد اجارهای آن بیشتر باشد، این زیان از درآمد مشمول مالیات کسر میشود — سیاستی که سالها محرک اصلی سرمایهگذاری ملکی در استرالیا بوده است. دولت این تخفیفها را اکنون تنها برای خرید خانههای نوساز حفظ کرده، اما دادههای اداره آمار استرالیا (ABS) نشان میدهد که وامهای سرمایهگذاری ملکی پس از این تغییر نیز کاهش چشمگیری داشتهاند.
تیم ریردن، اقتصاددان ارشد HIA، هشدار داد که این روند نزولی عملاً کندی بازار خانههای جدید را تا سال ۲۰۲۷ تضمین کرده است. او افزایش سهگانه نرخ بهره در کنار اصلاحات مالیاتی بودجه را دو عامل اصلی این افت دانست. به گفته ریردن: «این یک وخامت ملموس و قابل توجه در شرایط بازار است و نشان میدهد که روند بهبود ساختوساز که در ابتدای سال آغاز شده بود، متوقف شده است.» وی تأکید کرد که سرمایهگذاران و خانوارها از بازار خانههای نوساز عقبنشینی کردهاند، نرخ لغو قراردادها در حال افزایش است و سازندگان از کاهش بازدیدکنندگان از خانههای نمایشی و افت استعلامها خبر میدهند.
این کاهش در تمام پنج ایالت تحت پوشش این نظرسنجی — ویکتوریا، نیوساوتولز، کوئینزلند، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی — ثبت شده است. ریردن اعلام کرد که سیدنی و ملبورن احتمالاً بیشترین کندی را در این چرخه تجربه میکنند و آخرین بازارهایی خواهند بود که به مسیر بهبود بازمیگردند، که این موضوع میتواند کارگران ساختمانی را به سمت ایالتهای دیگر سوق دهد.
یکی از پیامدهای نگرانکننده این وضعیت، تأثیر آن بر نیروی کار ماهر ساختمانی است. در استرالیا، تعداد کارآموزان حرفهای (apprentices) معمولاً با روند شروع ساختوسازهای جدید همسو است؛ کاهش پروژههای جدید یعنی فرصتهای کمتر برای جوانانی که میخواهند مشاغل فنی و ساختمانی بیاموزند. HIA خواستار راهاندازی یک کمپین ملی آگاهیبخشی برای مشاغل فنی، تأمین مالی دولتی برای جذب و نگهداشت کارآموزان، و تسهیل مهاجرت ماهر در حرفههایی با کمبود حاد نیروی کار شده است.
دادههای ABS که در سپتامبر منتشر شد نیز نشان داد که مجوزهای ساختمانی (building approvals) در ماه جولای کاهش یافتهاند. اگر روند ۲۵ ماه نخست توافق ملی مسکن (National Housing Accord) ادامه یابد، کشور حداقل ۲۱۳,۰۰۰ واحد کمتر از هدف میسازد و حتی به مرز یک میلیون خانه جدید تا ۲۰۲۹ نمیرسد. توافق ملی مسکن برنامهای پنجساله است که دولت فدرال در همکاری با ایالتها برای افزایش عرضه مسکن و مهار قیمتهای رو به رشد طراحی کرده و از حدود دو سال پیش اجرایی شده است.
برای فارسیزبانانی که تازه به استرالیا آمدهاند، این وضعیت از چند جهت اهمیت دارد: کمبود عرضه خانههای جدید در میانمدت میتواند فشار بر قیمتهای مسکن و اجارهبها را تشدید کند، بهویژه در شهرهای بزرگ. در عین حال، کاهش فعالیت ساختمانی ممکن است بر بازار کار در این صنعت تأثیر بگذارد — بخشی که بسیاری از مهاجران در آن فعالیت دارند.
ریردن با این حال پیشبینی کرد که از اواخر سال ۲۰۲۷ با بهبود قیمتهای مسکن موجود، ساختوسازهای جدید نیز دوباره رونق خواهند گرفت. اقتصاددانان HIA همچنین هشدار دادند که هرگونه افزایش مجدد نرخ بهره در سال جاری میتواند این وضعیت را وخیمتر کند، در حالی که رشد جمعیت ادامه دارد و نرخ بیکاری پایین است و تقاضا برای مسکن همچنان بالا باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید