بازار مسکن استرالیا در سال ۲۰۲۶ با موجی از خروج سرمایهگذاران روبهرو شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی احساسات سرمایهگذاران که توسط سازمان متخصصان سرمایهگذاری ملکی استرالیا (Property Investment Professionals of Australia یا PIPA) منتشر شده، ۱۸.۳ درصد از سرمایهگذاران در سال منتهی به اوت ۲۰۲۶ حداقل یک ملک خود را فروختهاند. این رقم نسبت به ۱۶.۷ درصد سال قبل افزایش یافته و بالاترین نرخ خروج سرمایهگذاران در تاریخ این نظرسنجی به شمار میرود.
یکی از مهمترین دلایل این خروج گسترده، اصلاحات مالیاتی ملکی است که دولت فدرال استرالیا در ماه مه ۲۰۲۶ به تصویب رساند. این اصلاحات شامل تغییراتی در قوانین «اهرم منفی» (negative gearing) و تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax discount) میشود. اهرم منفی به وضعیتی گفته میشود که در آن هزینههای نگهداری یک ملک سرمایهگذاری — مانند بهره وام — از درآمد اجاره بیشتر است و سرمایهگذار میتواند این زیان را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کند. محدود شدن این مزیت مالیاتی، جذابیت سرمایهگذاری در بازار مسکن را برای بسیاری کاهش داده است.
کیت باکوس، رئیس PIPA، در این باره گفت: «سال گذشته سرمایهگذاران به ما گفتند که اگر این اصلاحات قانونی شود، بازار را ترک خواهند کرد. نظرسنجی امسال نشان میدهد بسیاری از آنها دقیقاً همین کار را کردهاند.» او افزود که افزایش هزینههای نگهداری ملک، از جمله نرخهای بهره بالاتر، مالیات زمین (land tax) و هزینههای انطباق با مقررات، توان مالی سرمایهگذاران را به شدت تحت فشار گذاشته است.
بر اساس این نظرسنجی، در سال ۲۰۲۶ رایجترین دلیل فروش ملک، هزینههای عمومی نگهداری و انطباق با مقررات بوده که ۳۷.۱ درصد از پاسخدهندگان آن را ذکر کردهاند. پس از آن، افزایش مالیات زمین یا تغییرات دولتی و همچنین فرصت مناسب برای تحقق سود سرمایه در رتبههای بعدی قرار دارند. نکته قابل توجه آن است که اکثر فروشندگان، سرمایهگذاران باتجربهای هستند که ملک خود را بین ۱۰ تا ۲۰ سال نگه داشتهاند؛ نه سفتهبازانی که به دنبال سود کوتاهمدت بودهاند.
از نظر جغرافیایی، کوئینزلند با ۳۷.۱ درصد بیشترین سهم از فروش سرمایهگذاران را در کشور داشته، و ویکتوریا با ۲۹.۹ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است. نیو ساوت ولز نیز با جهش چشمگیری از ۱۱.۸ درصد به ۲۲.۷ درصد رسیده است. در مقابل، استرالیای غربی (پرث و حومه) با امتیاز ۶.۹۹ از ۸ همچنان دوستدارترین ایالت برای سرمایهگذاران ملکی شناخته شده است.
ویکتوریا برای چهارمین سال متوالی بدترین ایالت از نظر سرمایهگذاران لقب گرفته؛ بیش از ۶۰ درصد از پاسخدهندگان این ایالت را در پایینترین رتبه قرار دادهاند. باکوس هشدار داد که سرمایهگذاران با پاهایشان رأی میدهند و این مستأجران هستند که در این ایالتها بهای این تصمیمها را میپردازند.
پیامد خروج سرمایهگذاران از بازار، کاهش عرضه مسکن اجارهای است. دادههای این نظرسنجی نشان میدهد که بیش از نیمی از ملکهای فروختهشده به خریداران مصرفی (owner-occupiers) رفتهاند، یعنی این واحدها دیگر در بازار اجاره در دسترس نخواهند بود. علاوه بر این، ۲۱.۶ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که تا زمانی که اصلاحات مالیاتی لغو نشود، احتمالاً ملک جدیدی نخواهند خرید.
با این حال، نظرسنجی نشان میدهد که اکثر سرمایهگذاران فعلی شرایط را برای فروش مناسب نمیبینند. تنها ۷.۶ درصد از پاسخدهندگان زمان حال را برای فروش مناسب دانستهاند، در حالی که این رقم سال گذشته ۳۶ درصد بود. همچنین ۴۴.۱ درصد معتقدند ۱۲ ماه آینده برای سرمایهگذاری در مسکن مسکونی مناسب است، که نسبت به ۶۰ درصد سال قبل کاهش محسوسی داشته است.
باکوس در جمعبندی تأکید کرد که این دیگر یک بحث فرضی درباره سیاست مالیاتی نیست؛ خانههای اجارهای همین الان دارند از بازار خارج میشوند و اعضای این سازمان آن را در عمل مشاهده میکنند. این وضعیت میتواند فشار بیشتری بر بازار اجاره در شهرهای بزرگ استرالیا وارد کند، بهویژه برای مستأجرانی که از پیش با افزایش اجارهبها دستوپنجه نرم میکنند.
دیدگاهتان را بنویسید