اداره مالیات استرالیا (ATO) یک سرمایه‌گذار خارجی را به دلیل نقض قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن، با جریمه‌ای سنگین روبرو کرد. دادگاه فدرال استرالیا حکم داد که گونو هاندوجو، سرمایه‌گذار خارجی، باید مبلغ ۳۷۰ هزار دلار استرالیا جریمه بپردازد؛ چرا که در مهلت چهارساله مقرر، هیچ ساختمانی بر روی زمین خالی خود احداث نکرده بود.
بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری خارجی استرالیا، هر سرمایه‌گذار خارجی که مجوز خرید زمین مسکونی خالی را دریافت می‌کند، موظف است ظرف چهار سال یک واحد مسکونی بر روی آن زمین بسازد. هدف از این قانون جلوگیری از پدیده‌ای است که در انگلیسی «land banking» نامیده می‌شود؛ یعنی نگه‌داشتن زمین بدون استفاده به امید افزایش قیمت، که عرضه مسکن را کاهش داده و فشار بر بازار اجاره و خرید را تشدید می‌کند.
جنیفر مولتیسانتی، کمیسیونر اداره مالیات استرالیا، در این باره گفت: «سرمایه‌گذاران خارجی و نمایندگان آن‌ها باید بدانند که خرید زمین مسکونی در استرالیا تعهدات روشن و قابل اجرایی به همراه دارد.» وی افزود که این اداره در صورت لزوم از تمام اختیارات قانونی خود، از جمله اقدام قضایی، برای اجرای قانون بهره خواهد برد.
اداره مالیات استرالیا این تخلف را از طریق برنامه انطباق خود، که شامل تطبیق داده‌ها و حسابرسی مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی است، شناسایی کرد. در جریان رسیدگی قضایی، دادگاه فدرال دستور انجماد دارایی (freezing order) را نسبت به زمین مورد نظر صادر کرد تا از فروش یا انتقال آن پیش از صدور حکم نهایی جلوگیری شود.
مولتیسانتی هشدار داد که این اداره می‌تواند فروش اجباری زمین‌هایی را که به‌صورت غیرقانونی احتکار شده‌اند، از دادگاه بخواهد تا آن‌ها را به چرخه عرضه مسکن بازگرداند. به گفته وی، «مالکان خارجی که تصور می‌کنند می‌توانند مسئولیت‌های قانونی خود در استرالیا را نادیده بگیرند، سخت در اشتباهند.”
برای خوانندگانی که با نظام مسکن استرالیا آشنایی کامل ندارند، لازم است بدانند که خرید ملک مسکونی توسط اتباع خارجی در این کشور مشمول نظارت نهادی به نام هیئت بررسی سرمایه‌گذاری خارجی (FIRB) است. این هیئت مجوزهای لازم را صادر می‌کند و شرایطی را برای هر مجوز تعیین می‌نماید که سرمایه‌گذار ملزم به رعایت آن‌هاست. در صورت نقض این شرایط، اداره مالیات استرالیا به‌عنوان مجری قانون وارد عمل می‌شود.
این پرونده نشان می‌دهد که مقامات استرالیا در دوره‌ای که بحران مسکن و کمبود عرضه در شهرهای بزرگ این کشور به یک نگرانی جدی تبدیل شده، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری نسبت به تخلفات سرمایه‌گذاران خارجی در پیش گرفته‌اند. اداره مالیات استرالیا اعلام کرده که برنامه‌های انطباق خود را در این حوزه تقویت خواهد کرد و این پرونده را به‌عنوان هشداری جدی برای سایر سرمایه‌گذاران خارجی و مشاوران آن‌ها می‌داند.
دیدگاهتان را بنویسید