یک هفته مانده به نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، هر چهار بانک بزرگ این کشور — ANZ، CBA، NAB و Westpac — پیش‌بینی خود را به‌روز کرده و اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش خواهد داد و آن را به ۴.۶۰ درصد خواهد رساند.
پیش از این، NAB در اواخر اوت و Westpac در روز جمعه ۱۹ سپتامبر چنین پیش‌بینی‌ای داشتند. ANZ و CBA نیز در روزهای اخیر به این جمع پیوستند و موضع خود را تغییر دادند.
این تحولات در پی اظهارات میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان رخ داده است. بولاک هشدار داد که ریسک‌های تورمی «در حال تحقق یافتن» هستند و تأکید کرد که با وجود سه افزایش نرخ بهره در مجموع ۷۵ واحد پایه در سال جاری، تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه استرالیا در دوازده ماه منتهی به جولای ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز بالاتر از بازه هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی است.
بولاک افزایش قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و رشد هزینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی را از عوامل اصلی فشار تورمی دانست.
سالی تیندال، مدیر تحلیل داده‌های Canstar، با اشاره به اینکه تصمیم نهایی هنوز قطعی نیست، گفت که هیئت مدیره بانک مرکزی ممکن است در رأی‌گیری دچار اختلاف نظر باشد. به گفته تیندال: «اگر بانک مرکزی نرخ را افزایش دهد، این کار را سبک‌سرانه انجام نخواهد داد.» او همچنین اشاره کرد که داده‌های بازار کار ماه اوت که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شوند، یکی از آخرین شاخص‌های در دسترس پیش از نشست سپتامبر خواهند بود؛ با این حال، با توجه به انعطاف‌پذیری بازار کار در برابر سه افزایش نرخ قبلی، احتمال تغییر مسیر بانک مرکزی کم است.
برای درک بهتر این موضوع، لازم است بدانیم که نرخ بهره نقدی (cash rate) نرخ پایه‌ای است که بانک مرکزی استرالیا برای وام‌دهی بین بانک‌ها تعیین می‌کند و مستقیماً بر نرخ وام مسکن (home loan) تأثیر می‌گذارد. هر بار که این نرخ افزایش می‌یابد، بانک‌های تجاری معمولاً هزینه وام‌های متغیر را برای مشتریان خود بالا می‌برند.
بر اساس مدل‌سازی Canstar، یک افزایش ۰.۲۵ درصدی در سپتامبر، اقساط ماهانه یک وام ۶۰۰ هزار دلاری با ۲۵ سال باقی‌مانده را حدود ۹۱ دلار استرالیا افزایش می‌دهد. این رقم در مقایسه با آغاز چرخه افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ محاسبه شده است.
در میان چهار بانک بزرگ، تنها ANZ پیش‌بینی کرده که افزایش پشت سر هم در نشست نوامبر نیز رخ خواهد داد و نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد خواهد رسید — بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. در این صورت، اقساط ماهانه همان وام ۶۰۰ هزار دلاری در مجموع ۴۵۶ دلار در ماه نسبت به ابتدای سال افزایش خواهد یافت.
تیندال هشدار داد که وام‌گیرندگان نباید احتمال دو افزایش متوالی را نادیده بگیرند، چراکه بانک مرکزی بارها تأکید کرده برای مهار تورم از هر اقدامی دریغ نخواهد کرد.
در خصوص کاهش نرخ بهره، NAB تنها بانکی است که همچنان کاهش نرخ را در می ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند. CBA موضع خود را تغییر داده و اولین کاهش را از می به اوت ۲۰۲۷ موکول کرده است. ANZ و Westpac نیز همین چشم‌انداز را دارند.
برای خانوارهای ایرانی‌تبار ساکن استرالیا که وام مسکن متغیر دارند، این تحولات اهمیت ویژه‌ای دارد. برخلاف ایران که بازار وام مسکن ساختار متفاوتی دارد، در استرالیا اکثر وام‌های مسکن به نرخ بهره متغیر گره خورده‌اند و تغییرات نرخ بانک مرکزی تقریباً بلافاصله در اقساط ماهانه منعکس می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که سیاست‌های پولی بانک مرکزی تأثیر مستقیم و سریعی بر بودجه خانوارها داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید