بانک مرکزی استرالیا (Reserve Bank of Australia) هشدار داد که خطر فراتر رفتن تورم از پیشبینیهای این بانک رو به افزایش است و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در آیندهای نزدیک وجود دارد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی، در جلسه کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان در روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که بازگشت تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی این بانک ممکن است چند سال به طول بینجامد.
بر اساس آخرین گزارش سیاست پولی بانک مرکزی که در ماه اوت منتشر شد، زمانبندی بازگشت تورم به نقطه میانی این بازه از اواسط ۲۰۲۸ به اواخر ۲۰۲۷ جلو کشیده شده است. با این حال، دادههای اداره آمار استرالیا (ABS) نشان داد که تورم پایه در ماه ژوئیه همچنان در سطح ۳.۶ درصد نسبت به سال گذشته ثابت مانده و برخلاف انتظار بانک مرکزی و خزانهداری، در ماه ژوئن به اوج خود نرسیده است. از آنجا که دادههای ماه اوت تا پایان سپتامبر منتشر نخواهد شد، هیئت سیاست پولی بانک مرکزی در نشست ۲۹ سپتامبر ناچار است تصمیم خود را بر پایه همین ارقام نگرانکننده ژوئیه بگیرد.
خانم بولاک تصریح کرد که عوامل متعددی فشار صعودی بر تورم وارد میکنند. به گفته وی: «درگیری خاورمیانه، رونق هوش مصنوعی و رویدادهای آبوهوایی شدید بر قیمت انرژی، محصولات کشاورزی و فناوری فشار افزایشی وارد میکنند.» افزایش تازه قیمت نفت نیز به طور مستقیم به تورم دامن میزند.
استرالیا در سال جاری سه بار شاهد افزایش نرخ بهره بوده است. نرخ بهره (cash rate) همان ابزار اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم است؛ با بالا رفتن این نرخ، هزینه وامگیری برای خانوارها و کسبوکارها افزایش مییابد و در نتیجه تقاضا و فشار تورمی کاهش مییابد. بانک مرکزی استرالیا تاکنون سه بار در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را بالا برده و اکنون احتمال افزایش چهارم مطرح است.
دو روز پیش از این هشدار، بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را در بازه ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار داد. این تصمیم به طور غیرمستقیم موجب تضعیف دلار استرالیا شد. خانم بولاک تأکید کرد که بانکهای مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در پاسخ به شوک تورمی جهانی نرخهای بهره خود را بالا میبرند.
بازار مسکن استرالیا نیز از این فضا بیتأثیر نمانده است. قیمت خانه در اکثر شهرهای بزرگ برای پنجمین ماه متوالی در اوت کاهش یافت و وامهای مسکن جدید نیز افت کردهاند. رئیس بانک مرکزی در کنار اثر افزایش نرخ بهره، اصلاحات مالیاتی بودجه ماه مه دولت را نیز عامل مهمی در این کاهش دانست. حذف معافیت مالیات بر سود سرمایه (negative gearing) برای خانههای موجود از سال ۲۰۲۷ و تغییر در نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) با انتقادهای گستردهای از سوی سرمایهگذاران بازار مسکن روبهرو شده است.
برای خوانندگانی که با سیستم مالیاتی استرالیا آشنا نیستند، توضیح این نکته مفید است که negative gearing به وضعیتی گفته میشود که هزینههای نگهداری یک ملک سرمایهگذاری (از جمله بهره وام) از درآمد اجارهای آن بیشتر باشد؛ در این حالت، این زیان از درآمد مشمول مالیات مالک کسر میشود. حذف این مزیت مالیاتی برای خانههای موجود، انگیزه سرمایهگذاری در بازار مسکن را کاهش داده است.
بر اساس پیشبینیها، رشد بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود. افزایش احتمالی نرخ بهره نیز با کاهش قدرت وامگیری خریداران، فشار بیشتری بر این بازار وارد خواهد کرد. اقتصاد استرالیا در سهماهه دوم ۲۰۲۶ تنها ۰.۴ درصد رشد کرد که اندکی بهتر از ۰.۳ درصد سهماهه اول بود.
خانم بولاک تأکید کرد که سیاست پولی مستقیماً قیمت مسکن را هدف نمیگیرد، بلکه آنچه اهمیت دارد تأثیر تغییرات قیمت مسکن بر فعالیت اقتصادی، بازار کار و در نهایت تورم است. نشست هیئت سیاست پولی بانک مرکزی از ۲۸ سپتامبر آغاز میشود و تصمیم نهایی درباره نرخ بهره در ۲۹ سپتامبر اعلام خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید