پارلمان ایالت استرالیای جنوبی یک کمیته تحقیقاتی ویژه تشکیل داده تا رفتار حرفهای مشاوران املاک، مدیران اجاره و سایر فعالان صنعت مسکن این ایالت را بررسی کند. ساکنان این ایالت تا روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ فرصت دارند تجربیات خود را به صورت مکتوب به این کمیته ارائه دهند.
کمیته منتخب بررسی رفتار متخصصان مسکن در استرالیای جنوبی (Select Committee on the Conduct of Real Estate Professionals in South Australia) به ریاست رابرت سیمز، نماینده حزب سبزها در پارلمان این ایالت، تشکیل شده است. این کمیته به طور خاص بر مواردی چون کماعلامی قیمت (underquoting)، ارزیابیهای ناکافی ملک، عدم افشای عیوب پنهان و رقابتافزایی در اجارهبها (rental bidding) تمرکز خواهد کرد.
کماعلامی قیمت یا underquoting به وضعیتی گفته میشود که در آن مشاور املاک قیمت پایینتری از ارزش واقعی ملک را به خریداران اعلام میکند تا افراد بیشتری را به حراج (auction) جذب کند. این رویه در ایالتهای ویکتوریا و نیوساوتولز نیز به تازگی مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که اداره معاملات منصفانه نیوساوتولز (NSW Fair Trading) طی یک بازرسی دو ماهه، ۱۰ مشاور را جریمه کرد.
رابرت سیمز در این باره گفت: «خرید، فروش یا اجاره خانه از بزرگترین تصمیمات مالی زندگی هر فرد است و مردم استرالیای جنوبی حق دارند بدانند با آنها منصفانه رفتار میشود.» او افزود که این تحقیق گام مهمی است تا مشخص شود آیا قوانین موجود برای حمایت از مصرفکنندگان کافی است یا نیاز به تغییر دارد.
اندریا هدینگ، مدیرعامل انستیتوی مسکن استرالیای جنوبی (REISA)، از این تحقیق به شرط آنکه مبتنی بر شواهد و معطوف به بهبود عملی باشد، استقبال کرد. او با این حال تأکید کرد که هرگونه بررسی باید میان رفتارهایی که نیاز به مداخله قانونی دارند و مشکلات ساختاری گستردهتر، از جمله تأخیر در رسیدگیهای دادگاهی، آموزش مصرفکنندگان و تکالیف موجران خصوصی، تمایز قائل شود.
هدینگ همچنین بر محدودیتهای حرفهای مشاوران تأکید کرد و گفت که مشاوران مسکن، بازرس ساختمان یا مهندس سازه نیستند و نباید انتظار داشت که عیوب فنی و سازهای را که نیاز به تخصص ویژه دارد، شناسایی کنند. به گفته او، حمایت واقعی از مصرفکننده زمانی محقق میشود که مسئولیتها به روشنی میان متخصصان ذیصلاح تقسیم شده باشد.
یکی از نکات مهمی که هدینگ به آن اشاره کرد، وضعیت دادگاه اجارهبها و مسکن استرالیای جنوبی (SACAT) است. او گفت تأخیرهای طولانی در رسیدگی به پروندهها در این دادگاه، برای موجران، مستأجران و مدیران اجاره به یک اندازه ایجاد بیاطمینانی و سختی میکند و اعتماد به سیستم اجاره را تضعیف میکند.
برای خوانندگانی که با نظام مسکن استرالیا آشنایی کمتری دارند، شایان ذکر است که در این کشور، مشاوران مسکن (real estate agents) برای فعالیت نیاز به مجوز ایالتی دارند و نظارت بر رفتار آنها عمدتاً در سطح هر ایالت انجام میشود. این تفاوت مهمی با بسیاری از کشورها دارد که نظارت بر این حرفه در سطح ملی صورت میگیرد. تحقیق پارلمانی جاری نشان میدهد که استرالیای جنوبی در پی تقویت چارچوب نظارتی خود، همگام با اقدامات مشابه در ویکتوریا و نیوساوتولز، است.
مهلت ارسال دیدگاهها و شکایات به این کمیته، جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ است.
دیدگاهتان را بنویسید