کارشناسان مسکن طرح وان‌نیشن برای برداشت از سوپر را رد کردند

کارشناسان مسکن و اقتصاددانان استرالیا با انتقاد تند از پیشنهاد جدید حزب وان‌نیشن (One Nation)، این طرح را خطرناک و بدون پشتوانه اقتصادی خواندند. بر اساس این پیشنهاد، افرادی که اجاره‌بها می‌پردازند یا وام مسکن دارند می‌توانند تا سه سال بخشی از مشارکت اجباری خود در صندوق بازنشستگی (superannuation) را مستقیماً به حقوق دریافتی‌شان منتقل کنند تا هزینه‌های روزمره را پوشش دهند.

سوپراَنیوئیشن (Superannuation) یا به اختصار «سوپر»، صندوق اجباری بازنشستگی در استرالیاست که کارفرمایان موظف‌اند درصدی از حقوق هر کارمند را به آن واریز کنند. این پول تا زمان بازنشستگی قفل می‌ماند و با سود مرکب رشد می‌کند. برداشت زودهنگام از آن می‌تواند آینده مالی فرد را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

پائولین هانسون، رهبر وان‌نیشن، این طرح را «کمکی واقعی برای پرداخت اجاره یا وام مسکن» توصیف کرد و گفت فضای بیشتری برای خرید مواد غذایی، پرداخت قبوض برق و هزینه‌های خانواده فراهم می‌کند. اما کارشناسان مستقل این استدلال را نپذیرفتند.

کمپین ملی «خانه برای همه» (Everybody’s Home) این طرح را «چسب زخم روی یک سیستم مسکن معیوب» نامید. مای عزیزه، سخنگوی این کمپین، گفت هر کسی که به جای اصلاح بحران مسکن پیشنهاد دست‌درازی به پس‌انداز بازنشستگی مردم را می‌دهد، در واقع اعتراف می‌کند که اراده‌ای برای حل مشکل ندارد. او هشدار داد که تزریق پول نقد اضافی به بازار، تورم را بالا می‌برد، اجاره‌بها را افزایش می‌دهد و مالکیت خانه را دورتر از دسترس می‌کند.

دکتر آستی ماردیاسمو، اقتصاددان ارشد شرکت PRD، در تحلیل مستقل خود نقص‌های بنیادی این طرح را برشمرد. او گفت این پیشنهاد هیچ حداقل موجودی برای سوپر تعیین نکرده است؛ یعنی حتی کارگران جوان با موجودی اندک هم می‌توانند وارد شوند و بازده ترکیبی بلندمدت خود را از بین ببرند. سود مرکب (compounding interest) به این معناست که حتی برداشت کوچک در سال‌های ابتدایی می‌تواند در زمان بازنشستگی به کسری چند ده‌هزار دلاری تبدیل شود.

دکتر ماردیاسمو همچنین هشدار داد که اگر این وجوه صرف هزینه‌های عمومی زندگی شوند نه مستقیماً هزینه مسکن، فشار تورمی ایجاد می‌کنند و بانک مرکزی استرالیا (RBA) را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره می‌کنند. افزایش نرخ بهره نیز به نوبه خود اقساط وام مسکن را سنگین‌تر می‌کند. او گفت: «مشکل مسکن ما یک مسئله عرضه و تقاضاست؛ به سادگی خانه‌های کافی نمی‌سازیم.» تزریق پول نقد نه مشکل مقرون‌به‌صرفه بودن را حل می‌کند و نه به خریدار اول کمک می‌کند سپرده‌ای جمع کند.

این طرح در ادامه پیشنهادهای پیش از انتخابات برای استفاده از سوپر به عنوان ودیعه خرید خانه (deposit) مطرح شده است؛ ایده‌ای که پیش‌تر توسط گروه‌های حمایت از مسکن رد شده بود. منتقدان می‌گویند هر دو طرح ریشه مشکل را نشانه نمی‌گیرند.

برای مقایسه، در ایران بازار مسکن عمدتاً نقدی است و مکانیزم وام بلندمدت با نرخ ثابت وجود ندارد. در استرالیا اما وام مسکن (mortgage) ستون فقرات بازار خرید است و هرگونه سیاستی که نرخ بهره یا تقاضا را تغییر دهد، مستقیماً روی میلیون‌ها خانوار تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل کارشناسان نسبت به هر طرحی که بدون مدل‌سازی اقتصادی دقیق پول بیشتری وارد بازار کند، هشدار جدی می‌دهند.

دکتر ماردیاسمو تأکید کرد که پیامدهای این طرح هنوز مدل‌سازی نشده است و هر کسی که می‌خواهد وارد این طرح شود باید ابتدا تأثیر آن بر موجودی بازنشستگی‌اش را ببیند. عزیزه نیز خواستار راه‌حل‌های ساختاری شد: محدودیت افزایش اجاره‌بها، سرمایه‌گذاری در مسکن عمومی و اصلاح قوانین مالیاتی. او گفت دولت فدرال با اصلاح معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران گام مهمی برداشته، اما اکنون به اقداماتی نیاز است که هزینه مسکن را واقعاً پایین بیاورد.