دولت فدرال استرالیا از بخشی از پیشنهاد جنجالی خود برای اعمال مالیات بر تراستهای اختیاری (discretionary trusts) عقبنشینی کرده است، اما کارشناسان مالیاتی هشدار میدهند که خانوادههای استرالیایی هنوز با یک تصمیم دشوار روبهرو هستند.
در بودجه فدرال سال ۲۰۲۶، دولت کارگر پیشنهاد داده بود که از اول جولای ۲۰۲۸، تراستهای اختیاری مشمول مالیات حداقل ۳۰ درصدی بر درآمد مشمول مالیات خود شوند. این پیشنهاد با واکنش شدید کسبوکارهای خانوادگی، سرمایهگذاران و مشاوران مالی روبهرو شد، زیرا انعطافپذیری مالیاتی این ساختارها را تهدید میکرد و بسیاری از خانوادهها را ناگزیر به بازساختاردهی پرهزینه میساخت.
تراست اختیاری (discretionary trust) یک ساختار حقوقی رایج در استرالیا است که در آن امین (trustee) اختیار دارد هر سال تصمیم بگیرد چه مقدار از درآمد یا دارایی تراست به هر یک از ذینفعان (beneficiaries) تعلق گیرد. این انعطافپذیری به خانوادهها اجازه میدهد درآمد را بین اعضا توزیع کنند تا بار مالیاتی کلی کاهش یابد. در ایران چنین ساختاری رسمی وجود ندارد و مدیریت داراییهای خانوادگی معمولاً از طریق شراکت یا مالکیت مستقیم انجام میشود.
پس از مشورت با صنعت، دولت اکنون یک مسیر جایگزین پیشنهاد داده است. تراستهای اختیاری موجود در تاریخ اول جولای ۲۰۲۸ میتوانند با ثبت یک انتخاب (election) رسمی نزد اداره مالیات استرالیا (ATO)، از مالیات ۳۰ درصدی معاف شوند. در این حالت، امین باید ذینفعان را از پیش تعیین کند و درصد ثابتی از درآمد و سرمایه تراست را که هر ذینفع سالانه دریافت میکند، مشخص سازد. توزیع درآمد به افراد حقیقی همچنان بر اساس نرخ مالیات نهایی (marginal rate) آنها محاسبه خواهد شد.
این امتیاز از آن جهت اهمیت دارد که میتواند از هزینههای سنگین بازساختاردهی، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) و عوارض انتقال سند (stamp duty) در ایالتها، جلوگیری کند. با این حال، بهای این انتخاب، از دست دادن همان انعطافپذیری است که اصلیترین دلیل استفاده از تراست اختیاری بوده است.
محدودیتهای این انتخاب قابل توجه است. اگر امین توزیعی انجام دهد که با درصدهای از پیش تعیینشده مطابقت نداشته باشد، انتخاب بهطور خودکار لغو میشود. در آن سال، مالیات به بالاترین نرخ نهایی بهعلاوه عوارض مدیکر (Medicare levy) — در مجموع ۴۷ درصد — اعمال میشود و تراست در سالهای بعد وارد رژیم مالیات ۳۰ درصدی میگردد. همچنین پس از لغو، امکان ثبت مجدد انتخاب وجود ندارد.
نگرانی دیگر، افق زمانی بلندمدت این تصمیم است. خانوادهها باید در سال ۲۰۲۸ تعیین کنند که دههها بعد چه کسی چه سهمی از درآمد و دارایی تراست را دریافت کند، در حالی که شرایط خانوادگی — ازدواج، طلاق، تولد فرزندان و نوهها، تغییر وضعیت شغلی و نیازهای مراقبتی — بهطور طبیعی در طول زمان تغییر میکند. پیشنویس فعلی تنها در موارد فوت یک ذینفع یا جدایی بین ذینفعان اجازه تغییر میدهد و امکان افزودن فرزندان آینده یا تنظیم مجدد درصدها به دلیل تغییر اوضاع را بهطور کلی پیشبینی نکرده است.
گزینههای دیگری نیز پیش روی امنا قرار دارد. یک تراست میتواند همچنان اختیاری بماند و مالیات ۳۰ درصدی را بپذیرد؛ این گزینه برای تراستهایی که درآمد عمدتاً به ذینفعانی با نرخ مالیاتی ۳۰ درصد یا بیشتر توزیع میشود، ممکن است قابل قبول باشد. گزینه دیگر، انتقال داراییها به یک شرکت یا تراست ثابت است. دولت برای این منظور سه سال تسهیلات معافیت مالیاتی از اول جولای ۲۰۲۷ تا ۳۰ جون ۲۰۳۰ پیشنهاد داده، هرچند این معافیتها بهطور خودکار همه هزینهها از جمله عوارض ایالتی و پیامدهای مالیات زمین را پوشش نمیدهند.
اداره خزانهداری استرالیا اعلام کرده که حدود ۸۴۰,۰۰۰ تراست اختیاری در کشور وجود دارد و خانوادههایی که از این ساختارها استفاده میکنند بهطور میانگین نرخ مالیاتی حدود چهار درصد کمتر از خانوادههای مشابه بدون تراست پرداخت کردهاند. همچنین حدود ۳۵۰,۰۰۰ کسبوکار کوچک فعال از طریق تراست اختیاری اداره میشوند.
مهم است بدانیم که این تغییرات هنوز به قانون تبدیل نشدهاند. پیشنویس قانون (exposure draft) در دست بررسی است و مشاوره عمومی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد. مقررات نهایی ممکن است تغییر کنند. بنابراین، در حالی که هیچ نیازی به بازساختاردهی عجولانه وجود ندارد، کارشناسان توصیه میکنند امنا از همین حالا ساختار تراست خود را بررسی کنند: چرا تراست تشکیل شده، چه کسانی ذینفع هستند، درآمد به چه شکلی توزیع میشود و برنامه جانشینی چگونه است. تصمیم نهایی باید پس از تصویب قانون نهایی و با دریافت مشاوره تخصصی متناسب با شرایط هر خانواده اتخاذ شود.
دیدگاهتان را بنویسید