فصل بهار در بازار مسکن استرالیا با شروعی ضعیفتر از انتظار همراه بوده است. در هفته نخست سپتامبر ۲۰۲۶، حجم حراجهای ملکی در پایتختهای بزرگ کشور ۳۱.۱ درصد نسبت به همین دوره سال گذشته کاهش یافت — رقمی که برای چهارمین هفته متوالی بالای ۳۰ درصد افت باقی مانده است.
بر اساس دادههای شرکت تحلیل بازار Cotality، در هفته منتهی به ۷ سپتامبر، ۱۴۶۲ ملک در پایتختهای ترکیبی به حراج گذاشته شد. آنابل مزیر، اقتصاددان این شرکت، گفت که با توجه به روند ضعیف زمستان و کمبود مداوم حجم حراجها نسبت به سال گذشته، فصل بهار امسال احتمالاً کمتحرکتر از سالهای اخیر خواهد بود.
نرخ ترخیص اولیه (Preliminary Clearance Rate) — یعنی درصد ملکهایی که در روز حراج به فروش میرسند — در این هفته ۵۲.۷ درصد ثبت شد که تنها اندکی بالاتر از میانگین زمستانی ۵۲.۳ درصد است. این شاخص نشان میدهد که با وجود کاهش تعداد حراجها، تقاضای خریداران هنوز بهکلی از بین نرفته، اما خریداران بسیار گزینشیتر از گذشته عمل میکنند.
فروشندگان نیز در این شرایط محتاطتر شدهاند. مزیر توضیح داد که پس از پنج ماه متوالی کاهش ارزش ملک در سطح ملی، فروشندگان تمایل کمتری به عرضه ملک خود دارند. جریان ورود آگهیهای جدید به بازار در مقایسه با سال گذشته ۳.۱ درصد و نسبت به میانگین پنجساله ۶.۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، موجودی کل آگهیها در سطح ملی حدود ۱۸.۱ درصد بالاتر از یک سال پیش قرار دارد، چرا که ملکها مدت بیشتری در بازار میمانند.
در سوی دیگر، فشار تورم و محدودیتهای سرویسدهی وام (Serviceability) — که به توانایی وامگیرنده برای بازپرداخت اقساط اشاره دارد — خریداران را محتاطتر کرده است. اقتصاددانان و بازارهای مالی اکنون احتمال افزایش دیگری در نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را در سال جاری پیشبینی میکنند، موضوعی که اعتماد خریداران را بیشتر تحت فشار گذاشته است.
برای درک بهتر این شرایط، باید توجه داشت که در سیستم ملکی استرالیا، حراج (Auction) یکی از رایجترین روشهای فروش ملک است؛ خریداران در یک رویداد عمومی با یکدیگر رقابت میکنند و بالاترین پیشنهاد برنده میشود. نرخ ترخیص حراج یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بازار مسکن به شمار میرود. در مقایسه، در ایران فروش ملک عمدتاً از طریق مذاکره مستقیم و بنگاههای معاملات ملکی انجام میشود و چنین مکانیزم شفاف عمومی کمتر رایج است.
مزیر گفت که هفتههای آینده نشانگر مهمی خواهند بود: اگر نرخ ترخیص با افزایش حجم حراجها ثابت بماند، نشانهای از حضور تقاضای واقعی خریداران است؛ اما اگر این نرخ کاهش یابد، احتمالاً عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. پیشبینی میشود حجم حراجها در هفتههای آتی به ترتیب به ۱۶۴۰ و ۱۹۰۰ مورد برسد.
برای سرمایهگذاران، مزیر توصیه کرد که علاوه بر نرخ ترخیص و حجم آگهیهای جدید، به شاخصهایی مانند مدت زمان فروش ملک و میزان تخفیف فروشندگان (Vendor Discounts) در معاملات خارج از حراج (Private Treaty) نیز توجه کنند. به گفته او، «هر نشانهای از اوجگیری یا بهبود این شاخصها میتواند سیگنالی از تثبیت بازار باشد.» در نهایت، مسیر تورم و تصمیمات نرخ بهره RBA همچنان مهمترین عامل کلان اقتصادی برای تعیین جهت بازار مسکن در ماههای پیش رو خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید