چهار بانک بزرگ استرالیا — کامنولث بانک، ANZ، وستپک و NAB — برای نخستین بار در یک موضع مشترک قرار گرفتهاند و همگی افزایش نرخ بهره را در نوامبر ۲۰۲۶ پیشبینی میکنند. این اتفاقنظر پس از آن شکل گرفت که وستپک، آخرین بانک بزرگ، پیشبینی خود را تغییر داد و افزایش ۲۵ واحد پایهای (basis point) نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. با این تغییر، نرخ بهره نقدی (cash rate) به ۴.۶ درصد خواهد رسید.
نرخ بهره نقدی، نرخ پایهای است که بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای وامدهی بین بانکها تعیین میکند و مستقیماً بر نرخ وام مسکن (home loan) و اقساط ماهانه خانهداران تأثیر میگذارد. هر بار که این نرخ بالا میرود، بانکهای تجاری معمولاً نرخ وامهای متغیر خود را نیز افزایش میدهند.
بر اساس گزارش اسمارت پراپرتی اینوستمنت، تغییر موضع وستپک پس از انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) صورت گرفت که نشان داد تورم در دوازده ماه منتهی به جولای ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که هنوز بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.
لوسی الیس، اقتصاددان ارشد وستپک، دلیل اصلی این تجدیدنظر را مقاومت بیشتر از انتظار اقتصاد خانوار و تأثیر بزرگتر از پیشبینی سرمایهگذاری در مراکز داده (data centre) عنوان کرد. به گفتهٔ الیس: «شواهد رو به رشدی از انعطافپذیری بیشتر بخش خانوار وجود دارد.» دادههای حسابهای ملی و اطلاعات داخلی وستپک نشان میدهد درآمد خانوارها از سهماهه دوم سال جاری رو به افزایش بوده و این روند میتواند مخارج مصرفی را حتی در شرایطی که اعتماد مصرفکننده هنوز در سطوح تاریخاً پایین قرار دارد، حفظ کند.
موج سرمایهگذاری در مراکز داده، تولید برق تجدیدپذیر و توزیع برق نیز عامل دیگری است که وستپک آن را در پیشبینی خود لحاظ کرده است. این بانک معتقد است این سرمایهگذاریها رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تقویت میکنند، اما در عین حال ممکن است سرعت کاهش تورم را کُند کنند و بانک مرکزی را ناگزیر سازد سیاست پولی انقباضی را بیشتر ادامه دهد.
NAB تنها بانکی بود که پیش از این احتمال افزایش نرخ در سپتامبر را نیز مطرح کرده بود. وستپک نیز اعلام کرد که یک افزایش زودهنگام در سپتامبر کاملاً منتفی نیست، اما رهبری بانک مرکزی احتمالاً ترجیح میدهد تا دریافت دادههای کامل تورم فصلی و بازنگری پیشبینیها صبر کند.
برای خریداران مسکن و دارندگان وام مسکن در استرالیا، این پیشبینیها به معنای ادامه فشار بر اقساط ماهانه است. در سیستم استرالیا، بخش بزرگی از وامهای مسکن با نرخ متغیر (variable rate) هستند؛ یعنی با هر افزایش نرخ بهره، اقساط وامگیرندگان بلافاصله بالا میرود. این تفاوت مهمی با بسیاری از کشورها دارد که در آنها وامهای بلندمدت با نرخ ثابت رایجتر است.
وستپک در کنار این پیشبینی، چشمانداز کاهش نرخ بهره را نیز ترسیم کرده است. این بانک انتظار دارد از اوت ۲۰۲۷ سه کاهش ۲۵ واحد پایهای آغاز شود و نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد و تا پایان ۲۰۲۸ به ۳.۸۵ درصد برسد. الیس تأکید کرد که بانک مرکزی در مسیر کاهش نرخ رویکردی محتاطانه خواهد داشت و تجربه سال گذشته در این زمینه نقش مهمی ایفا میکند.
برای سرمایهگذاران ملکی، وستپک پیشبینی میکند قیمت مسکن در کوتاهمدت تضعیف شود، اما رشد اقتصادی قویتر از انتظار باقی بماند. در بازار اجارهبها نیز ادامه فشار نرخ بهره بالا میتواند تقاضا برای اجاره را در شهرهایی مانند سیدنی و ملبورن بیشتر کند، چرا که برخی خریداران بالقوه خرید را به تعویق میاندازند.
دیدگاهتان را بنویسید