بانک مرکزی استرالیا (RBA) اعلام کرد که مهاجرت از خارج از کشور عامل اصلی تورم داخلی نیست و در واقع با تزریق همزمان تقاضا و عرضه به اقتصاد، اثری متعادلکننده دارد. این موضع در حاشیه نشست سالانه ملک و مستغلات روزنامه AFR در سیدنی مطرح شد، جایی که سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی، به پرسشهای متعددی درباره نقش مهاجران در اقتصاد پاسخ داد.
دکتر هانتر گفت که این پرسش را «بارها» میشنود و تأکید کرد استرالیا در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته، سطح «نسبتاً بالایی» از مهاجرت خارجی دارد. بر اساس دادههای اداره آمار استرالیا (ABS)، یکسوم ساکنان این کشور در خارج از استرالیا متولد شدهاند و استرالیا از نظر جمعیت خارجیتبار در رتبه هشتم جهان قرار دارد.
به گفته دکتر هانتر، مهاجران هم به تقاضا میافزایند — چون به مسکن، خوراک و خدمات نیاز دارند — و هم با ورود به بازار کار، ظرفیت عرضه اقتصاد را تقویت میکنند. این تعادل دوسویه، به باور بانک مرکزی، مانع از آن میشود که مهاجرت بهتنهایی فشار تورمی قابلتوجهی ایجاد کند.
با این حال، اثر مهاجرت در بازار اجاره محسوستر است. بر اساس دادههای realestate.com.au، میانه اجارهبها در استرالیا در ژوئن سال جاری به رکورد 670 دلار در هفته رسید. در شهرهای بزرگ این رقم به 690 دلار در هفته میرسد و در مقایسه با یک سال پیش، 6.4 درصد افزایش یافته است. در مقابل، ارزش کلی بازار مسکن تنها 3.9 درصد نسبت به جولای 2025 رشد داشته است.
دکتر هانتر برای توضیح این پویایی به دوران کووید اشاره کرد. در سالهایی که مرزها بسته بود و دانشجویان بینالمللی نمیتوانستند وارد کشور شوند، اجارهبها در محلههای دانشگاهی سیدنی و ملبورن کاهش یافت. پس از بازگشایی مرزها و بازگشت دانشجویان، اجارهها بهسرعت صعود کردند. این الگو نشان میدهد که تأثیر مهاجرت بر بازار اجاره، بیشتر در محلههای پرتراکم و نزدیک به دانشگاهها احساس میشود.
بر اساس دادههای ABS، محلههایی مانند کارلتون، کلیتون و باکسهیل در ملبورن، و هیمارکت و کینگزفورد در سیدنی، در میان ده محله برتر از نظر جذب مهاجران خارجی قرار دارند. این مناطق معمولاً پرتراکم، خوشدسترس و در نزدیکی مراکز دانشگاهی هستند.
درک این موضوع برای فارسیزبانانی که تازه به استرالیا آمدهاند اهمیت دارد: بازار اجاره (rental market) در استرالیا بهشدت رقابتی است و نرخ خالی بودن واحدها (vacancy rate) در بسیاری از شهرها پایین است. این یعنی یافتن خانه اجارهای مناسب، بهویژه در محلههای مرکزی، نیازمند آمادگی و سرعت عمل است.
درباره خرید ملک توسط خارجیها نیز باید دانست که قوانین استرالیا در این زمینه محدودکننده است. هیئت بررسی سرمایهگذاری خارجی (FIRB) مرجع تأیید چنین معاملاتی است و در حال حاضر تنها حدود یک درصد از کل خریدهای مسکونی نیاز به مجوز این هیئت دارند. از سال 2025، خرید خانههای موجود (established homes) توسط سرمایهگذاران خارجی ممنوع شده و این ممنوعیت اخیراً تا ژوئن 2029 تمدید شده است.
بانک مرکزی استرالیا در حالی این موضع را اتخاذ میکند که بازار مسکن کشور در یک دوره رکود قرار دارد، اما رقابت در میان خریداران و مستأجران همچنان بالاست. تحلیلگران و اقتصاددانان مستقل همچنان درباره سهم دقیق مهاجرت در فشارهای مسکن اختلاف نظر دارند، اما موضع رسمی بانک مرکزی این است که این عامل بهتنهایی مسئول تورم نیست.
دیدگاهتان را بنویسید